اما اين‌كه شىءِ واحدى داراى عنوان واحد باشد ، از اوّل مسأله ، اين مورد را خارج كرديم و قطعاً محال است كه مولى در آنِ واحد ، هم بگويد : « صَلِّ » و هم بگويد : « لاتُصَلِّ » . و امّا اين‌كه داراى دو عنوان باشد و به يكى متعلّق امر ، و به ديگرى متعلّق نهى قرار بگيرد مورد بحث ماست ؛ مثل صَلِّ و لا تغصب . اگر بپرسيد چرا اجتماع ضدين در شىء واحد با دو عنوان محال است خواهيم گفت : به حكم مقدمهء ثانيه ، احكام از عناوين به معنونات سرايت مىكنند . در واقع حكم روى حقيقت و واقعِ فعل مكلف بار شده است و اسم و عنوان موضوعيتى ندارند و عنوان مشير هستند و اگر بگوييد : چه مانعى دارد كه تعدد عنوان موجب تعدد معنون شود خواهيم گفت : به حكم مقدمهء سوم چنين نيست كه تعدد عنوان موجب تعدد معنون شود ، بلكه صد عنوان هم كه باشد معنون را عوض نمىكند . در نتيجه اگر شىء واحد ، هم بخواهد متعلّق امر فعلى باشد و هم متعلّق نهى فعلى ، از محالات است . و هو المطلوب . 2 - و انّ غائلة اجتماع الضدين . . . : در حقيقت ادلهء قول به جواز اجتماع امر و نهى از همين جا شروع مىشود . ولى مرحوم آخوند به صورت رسمى از آخر صفحه 253 شروع مىكند . مجوزين براى اثبات مدّعاى خود دلايلى دارند : دليل اول : « 1 » اگر بگوييم احكام شرعيه به افراد تعلّق مىگيرد و فرد خارجى با خصوصيات فرديه تحت امر و نهى مىرود و از عباد ، ايجاد آن را مىطلبد ، در مانحن‌فيه ناچار بايد امتناعى شويم . زيرا فرد خارجى ، واحد است و شىء واحد محال است هم امر داشته باشد و هم نهى . و غائلهء اجتماع ضدّين به قوّت خودش باقى است . اما اگر بگوييم احكام شرعيه به طبايع تعلّق مىگيرد ، در مانحن‌فيه اجتماعى مىشويم . زيرا امر ، به طبيعت صلوة و نهى ، به طبيعت غصب بار شده است و صلوة و غصب دو طبيعت جداگانه هستند . پس هيچ محذورى ندارد كه يكى امر و ديگرى نهى داشته باشد و غائلهء اجتماع ضدّين در اين فرض مرتفع مىشود . [ از آنجا كه ما طرفدار تعلّق احكام به طبايع هستيم در اينجا قائل به جواز مىشويم ] . مرحوم آخوند اول مىفرمايد : نهايت كوشش خود را در تقريب و تبيين اين سخن به كار مىبنديم تا حق مطلب ميرزاى قمى ادا شود ، سپس جواب مىدهيم و رد مىكنيم كسانى كه مىگويند احكام به طبايع تعلّق مىگيرد ، منظورشان طبيعت من حيث هى نيست . زيرا طبيعت من حيث هى هيچ حكمى ندارد و به فرمودهء علماء : « الماهيّة من حيث هى ليست إلّاهى » . مثلًا مفهوم انسان ، همان مفهوم انسان است و هيچ حكم ديگرى ندارد . مفهوم صلوة و غصب هم مفهوم صلوة و غصب است . مفهوم نار ، مفهوم نار است ، مفهوم جسم ، مفهوم جسم است ؛ از اين حيث ، نه محكوم به احكام شرعيه همچون وجوب و حرمت و . . . است - چون احكام روى ملاكات است و مفاهيم كه مصلحت يا مفسده ندارند تا

--> ( 1 ) . اين دليل ، از ميرزاى قمى است . ر . ك : قوانين‌الاصول ، ج 1 ، ص 140 و 141 .